أفادت صحيفة "الخليج" الاماراتية بـ"أنه بعد 69 يوماً على تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية، ما زال سعد الحريري يدور في حلقة مُفرغة؛ جرّاء الشروط، والشروط المضادة، التي تضعها الجهات السياسية حول الأحجام والأوزان، التي يجب أن تُراعى في التشكيل، وفقاً لما جاءت به نتائج الانتخابات النيابية، التي جرت في أيار الماضي، والتي شكلت تحولاً في الخيارات السياسية؛ إذ فقدت قوى ما يُسمى "14آذار" سابقاً أكثريتها النيابية، لحساب ما كان يُسمى قوى "8 آذار"، أو لقوى جديدة، تمكنت من تأكيد حضورها وفقاً لقانون النسبية والصوت التفضيلي، الذي اعتمد في الانتخابات الجديدة".
ولفتت إلى أن "عقدة التمثيل الحكومي برزت؛ من خلال إصرار الأطراف على حصص وفقاً لتمثيلها في البرلمان، إضافة إلى إصرار البعض على احتكار تمثيل طوائفهم، رغم وجود ممثلين آخرين لهذه الطوائف في البرلمان، من خلال ما بات معروفاً، فإن هناك ثلاث عقد أساسية ما زالت تشكل عائقاً أمام الحريري، رغم الجهود التي يبذلها"، موضحةً أن "العقدة الأولى تتمثل بإصرار "التيار الوطني الحر"، الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، والذي كان يتزعمه الرئيس الحالي ميشال عون، على وزارات سيادية ووزارات أخرى، والعقدة الثانية تتمثل بمطالب حزب القوات اللبنانية، الذي يتزعمه سمير جعجع، الحصول على خمس حقائب وزارية؛ من بينها: وزارة سيادية، أو حقيبة نائب رئيس الحكومة، في إطار الصراع على تمثيل المسيحيين، وهو ما يرفضه التيار الوطني وقوى أخرى؛ بحجة أن حجم حزب القوات لا يعطيه الحق بهذا العدد من الحقائب الوزارية، أما العقدة الثالثة فتتمثل بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه وليد جنبلاط، والذي يصر على وحدانية التمثيل الدرزي، ويرفض مشاركة الزعيم الدرزي الآخر طلال أرسلان في الحكومة".
وأشارت إلى أن "هناك طبعاً عقد أخرى؛ لكنها لا تشكل عائقاً كبيراً، ويمكن حلحلتها؛ مثل: مطالبة النواب السنة من خارج تيار المستقبل بحصة في الحكومة، ومطالبة الطائفة العلوية بالتمثيل أيضاً، إذاً، لبنان أمام مشكلة مركبة حول توزيع الحقائب، تتعلق بالحصص والأحجام والأوزان وتمثيل الطوائف، فهل يستطيع الحريري عبور كل هذه الفِخاخ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كما تعهد لدى تكليفه"، لافتةً إلى أنه "لا يبدو حتى الآن أن هناك حلحلة في المواقف، فاللقاءات الجانبية بين الحريري وأطراف الأزمة لم تؤد إلى تسوية، فالكل على موقفه، والكل يرى أن تنازله سوف يخصم من رصيده السياسي والشعبي، ويضاف لرصيد الطرف الآخر، ما يضع العهد أمام موقف لا يُحسد عليه؛ إذ إن أزمة تشكيل الحكومة سوف تضعه في موقف ضعيف، وهذا لن يمكنه من تحقيق الوعود، التي تعهد بها؛ باستعادة لبنان عافيته السياسية والاقتصادية؛ بل إن الأزمة سوف تأكل من التأييد الشعبي، الذي حصل عليه على أمل أن يكون المنقذ من الأزمات، التي يعيشها الشعب اللبناني".
وأضافت: "هناك من يطرح على الحريري الإسراع بتشكيل حكومة أكثرية، واستبعاد المعرقلين؛ لإنقاذ البلد وتقليص حجم الخسائر؛ لكنه يصر على المُضي في السعي لتذليل العقبات؛ من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية كما وعد؛ لأنها وحدها القادرة على الإنقاذ".
